المستقبل بدأ اليوم


مرحبا بكم في الدقم

يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري - رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم
جاء إنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم  وفقا للمرسوم السلطاني رقم ٢٠١١/١١٩ الصادر في ٢٦ أكتوبر ٢٠١١م تتويجا لجهود عديدة بذلتها السلطنة لتنويع مصادر الدخل من خلال مجموعة متكاملة من المشروعات، وتبلغ مساحة المنطقة حوالي ٢,٠٠٠  كيلومترا مربعا، ويبلغ طول واجهتها البحرية نحو ٦٠ كيلومترا، وقد بدأنا بتطوير حوالي ٤٥٪ من مساحة المنطقة أي ما يعادل حوالي ٨٠٠ كيلومتر مربع فيما تم تخصيص المساحة المتبقية للتوسعات المستقبلية.
 
وتعتبر المنطقة أكبر منطقة اقتصادية خاصة بالشرق الأوسط وتتيح مساحتها الشاسعة تنفيذ مشروعات واستثمارات ضخمة ومتنوعة، وقد حرصت الحكومة على تحقيق التنوع في مكونات المنطقة لتلبي أهداف وطموحات المستثمرين ضمن ثماني مناطق رئيسية تضم: ميناء استراتيجيا وحوضا جافا لإصلاح السفن، ومصفاة للنفط، ومطارا إقليميا، ومناطق للصناعات الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، ومناطق سكنية وتجارية وسياحية، ومنطقة للخدمات اللوجستية، وقد تم توزيع هذه المناطق بشكل ينسجم مع المعايير البيئية ويتيح للسكان التنقل السلس من منطقة الى أخرى من خلال شبكة من الطرق الرئيسية والفرعية.
 
ولعل أبرز ما يميز المنطقة انها تتمتع بميزات نسبية وتنافسيـة عديدة تـؤهلها لأن تصبح محطة إقليمية للنقل البحري وبوابة إمداد لوجستي لمنطقة الخليج علـى بحر العرب المفتوح وخارج مضيق هـرمز، ومجمعا متطورا للصناعات البتروكيماوية التـي تعتمد علـى إمـدادات آمنة مـن النفط والغاز الطبيعي، وقاعدة صناعية متكاملة لصناعات تحويلية تقوم على الخامات الطبيعية التي تتوافر في محافظة الوسطى، إضافة إلـى أن هذا الجزء من الساحل العماني يزخر بالموارد السمكية التي هي مصدر رئيسي للأسماك المتجهة إلى الأسواق المحلية والإقليمية مما يوفر الفرصة لقيام صناعات سمكية ومشاريع للاستزراع السمكي، كما تتمتع المنطقة بمناخ معتدل صيفا وشتاء وتتميز بطبيعة صحراوية وشاطئية خلابة مما يؤهلها لأن تصبح وجهة سياحية مهمة يرتادها الـزوار مـن داخل السلطنة وخـارجها طلبـا للاستجمـام والنقـاهة.
 
وتأتي هذه الميزات مدعومة بعدد من الحوافز والتسهيلات التي تقدمها هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم للمشروعات التي يتم تنفيذها في المنطقة والتي تتضمن السماح بالتملك الأجنبي للمشروعات بنسبة ١٠٠٪، والإعفاء الضريبي لفترة تصل إلى ٣٠ سنة ميلادية من تاريخ بدء النشاط قابلة للتجديد لمدد مماثلة، وتسهيل الحصول على القوى العاملة الأجنبية للعمل في المشروعات بالمنطقة، وإصدار تأشيرات الدخول وسمات الاقامة للقوى العاملة الأجنبية للعمل بالمنطقة ولذويهم لزيارتها، وتسهيلات تتعلق بإجراء التفتيش الجمركي بسرعة وفاعلية، وتسجيل المشروعات وفقا لقانون السجل التجاري، والقيد في السجل الصناعي، وإصدار التراخيص اللازمة للمشروعات السياحية، وإصدار التصاريح البيئية، إضافة الى ان الاستثمار في المنطقة يكون وفق نظام حق الانتفاع الذي يمكن أن يمتد الى ٥٠ سنة قابلة للتجديد لمدد مماثلة.
 
ومن خلال الموقع الالكتروني للهيئة على "الانترنت" نوجه دعوتنا إلى المستثمرين ورجال الأعمال في السلطنة ومختلف الدول العربية والأجنبية للتعرف على أهم ما يميز المنطقة الاقتصادية الخاصة من مزايا تؤهلها لتصبح مركزا جديدا للتنوع الاقتصادي في السلطنة،  ومن جهتنا فإننا نسعى الى توفير جميع العوامل التي تشجع المستثمرين على الاستثمار في المنطقة وإيجاد البيئة المحفّزة للاستثمار سواء من حيث التشريعات أو  المزايا والتسهيلات المقدمة للمستثمرين.
 
يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري
رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم

 


قيم المحتوى

Scroll to Top