المستقبل بدأ اليوم


هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تنظم ندوة عن الفرص الاستثمارية

11-09-2014
إسماعيل بن أحمد البلوشي نائب الرئيس التنفيذي بهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم
نظمت هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان اليوم ندوة عن الفرص الاستثمارية والحوافز التي تقدمها الهيئة للمستثمرين.
 
ودعا إسماعيل بن أحمد البلوشي نائب الرئيس التنفيذي بهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أصحاب وصاحبات الأعمال إلى الاستثمار في المنطقة، مشيرا إلى أن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تتوفر بها العديد من الفرص الاستثمارية في قطاعات اقتصادية متعددة، مؤكدا أن الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين مشجعة ومغرية.
 
ورحب في الندوة التي عقدت بالمقر الرئيسي للغرفة بمحافظة مسقط بالمستثمرين العمانيين، وقال إن الهيئة ترحب بمختلف المستثمرين، مشيرا إلى أن الاستثمارات المحلية بالمنطقة في ازدياد.
 
وأضاف: ان الأهداف الطموحة للسلطنة من إنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم عديدة، ومن أبرزها: تنويع مصادر الدخل الوطني، وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين، وتنمية محافظة الوسطى، وقال إننا في الهيئة نسعى إلى ترجمة هذه الأهداف من خلال عدد من الآليات من بينها إعداد الأطر القانونية والتشريعية التي تنظم العمل في الهيئة وتنظم منحَ الحوافز والمزايا والتسهيلات للمستثمرين، كما نركز على الترويج للمنطقة داخل السلطنة وخارجها وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء ، وفي الوقت نفسه تقوم الهيئة بمتابعة تنفيذ مختلف المشروعات والاستثمارات بالمنطقة وبحث ما تواجهه من تحديات وما تحتاج إليه من تسهيلات وصولاً إلى تحقيق الأهداف الرئيسية لتأسيس المنطقة، وإننا نأمل من خلال المساندة والدعم من مختلف الأجهزة الحكومية والشراكة مع المستثمرين المحليين والأجانب تحقيق هذه الأهداف والغايات.
 
ونوه في كلمته بالميزات النسبية التي تتمتع بها المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وقال ان المنطقة تتمتع بمجموعة من الميزات النسبية والتنافسية التي تـؤهلها لأن تصبح محطة إقليمية للنقل البحري وبوابةَ إمداد لوجستي لمنطقة الخليج، فهي تقع على الشريط الساحلي لبحر العرب المفتوح على المحيط والقريب من عدد من الأسواق الاستهلاكية الرئيسية في آسيا والقريب أيضا من خطوط الملاحة العالمية بين الشرق والغرب، وتبلغ المساحة الكلية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أكثر من ١،٧٤٧ كيلومترا مربعا، وتتيح هذه المساحةُ الشاسعةُ تنفيذَ مشروعات واستثمارات متنوعة ضمن المناطق الثماني التي تضمها وهي: ميناء الدقم والحوض الجاف، ومنطقة المصفاة والصناعات الثقيلة والبتروكيماوية والصناعات المتوسطة والخفيفة، وميناء الصيد ومجمّع الصناعات السمكية، والمناطق السياحية والسكنية والتجارية واللوجستية، ومطار الدقم، وهذا يجعل المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تتميز بوجود عدد من المناطق المتنوعة المشجعة للمستثمرين، فهي مزيج بين المشروعات الصناعية والتجارية والسياحية والاجتماعية وهو ما يؤهلها لتكون نموذجا للمدن الاقتصادية المتكاملة التي توفر ما يتطلع إليه المقيمون فيها من خدمات متنوعة بحيث لا تكون مجرد منطقة تعج بالصناعات الثقيلة.
 
وأشار إلى أن 'الدقم' تعتبر أول نموذج لمدينة متكاملة في السلطنة تهتم بالتخطيط العمراني والتنمية المستدامة وتحدّد احتياجات القطاعات المختلفة من الأراضي واحتياجات السكان من الخدمات. كما تتمتع المنطقة أيضا بثروة سمكية هائلة، وبمناخ معتدل على مدار العام، وبقربها من مناطق انتاج النفط والغاز في السلطنة، ومن عدد من المعادن التي يمكن استغلالها في إقامة العديد من المشروعات وهو ما يؤهلها لتكون قاعدة صناعية متكاملة لصناعات تحويلية تقوم على الخامات الطبيعية التي تتوافر في محافظة الوسطى، كما أن تنفيذ المصفاة ومشروعات الصناعات الثقيلة والبتروكيماوية يعتبر حافزا لتنفيذ مشروعات أخرى متوسطة وخفيفة، وتأتي هذه الميزات مدعومة بحزمة من الحوافز والامتيازات والتسهيلات التي تقدمها الهيئة وفقا للمرسوم السلطاني رقم ٢٠١٣/٧٩م الصادر في ٢٦ ديسمبر ٢٠١٣م والذي تضمن حزمة متكاملة من الحوافز والمزايا والتسهيلات التي تم إعدادها بما يواكب تطلعات الشركات وبما يساهم في اجتذاب الشركات إلى المنطقة.
 
واستعرض الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الهيئة، وقال ان إنشاء المنطقة الإقتصادية الخاصة بالدقم جاء من أجل إطلاق الطاقات الاقتصادية الكامنة في ولاية الدقم وتوظيفها في إيجاد محرك اقتصادي تنموي في محافظة الوسطى، وقد أرسى المرسوم السلطاني رقم ٢٠١١/١١٩ الإطار التشريعي والمؤسسي لمشروع تطوير ولاية الدقم، ومن ثم عمدت الهيئة إلى إعداد مشروع المرسوم السلطاني بنظام المنطقة رقم ٢٠١٣/٧٩م والذي صدر في ديسمبر ٢٠١٣ والذي تم من خلاله تحديد الضمانات والمزايا والحوافز التي تتقرر للمشروعات الإقتصادية في المنطقة بما في ذلك الحصول على خدمات المحطة الواحدة التي تنشأ في المنطقة.
 
وأوضح ان المرسومين السلطانيين أرسيا المبادئ والمرتكزات القانونية بشأن إدارة وتطوير المنطقة، مشيرا إلى أنه في مجال توفير الحوافز الإستثمارية لزيادة تنافسية المنطقة تتمتع المشروعات الاقتصادية في المنطقة بالضمانات والمزايا والحوافز والإعفاءات التالية:
 
  • إعفاء البضائع المستوردة من خارج السلطنة والبضائع المصدرة إلى خارج السلطنة من الضريبة الجمركية.
  • الإعفاء من الضرائب لمدة ثلاثين عاما قابلة للتجديد، ولا يشمل ذلك المصارف والمؤسسات المالية وشركات التأمين وإعادة التأمين، والمشروعات العاملة في مجال الإتصالات والنقل البري.
  • حق الإنتفاع بأراضي الدولة الكائنة في المنطقة لمدة تصل في حدها الأعلى إلى خمسين عاما قابلة للتجديد مددا مماثلة.
  • جواز أن يكون رأس مال المشروعات مملوكا بالكامل لغير العمانيين.
  • الإعفاء من شرط الحد الأدنى المستثمر في المشروع.
  • لا يجوز تأميم المشروعات إلا بموجب قانون ومقابل تعويض عادل.
  • لا تخضع المشروعات لأي قيود على تحويل رأسمالها المستثمر وأرباحها خارج المنطقة.
  • يحق للمشروعات استيراد كافة أنواع البضائع الى المنطقة (عدا البضائع المحظور استيرادها قانونا) دون إذن أو تصريح أو ترخيص مسبق، وذلك ما لم تكن مصنفة كمواد متفجرة أو كيميائية فيجب أن يتبع بشأن استيرادها القواعد المنصوص عليها في القوانين والنظم ذات الصلة النافذة في السلطنة.
  • تعامل البضائع التي يتم تصنيعها أو تجميعها بالمنطقة عند تصديرها إلى أي بلد أو مكان آخر خارج السلطنة معاملة البضائع المنتجة محليا.
  • تقوم المحطة الواحدة التابعة للهيئة بتقديم كافة الخدمات اللازمة للمشروعات، والمحطة الواحدة هي نظام تنشئه الهيئة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ويتم من خلاله إصدار جميع التراخيص والتصاريح والموافقات والتأشيرات، وإتمام قيد المشروعات وتطبيق جميع القواعد والنظم الخاصة بالمنطقة واللوائح والقرارات الصادرة عن الهيئة.
وحول الإختصاصات والصلاحيات التي منحت للهيئة داخل حدود المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم قال إسماعيل بن أحمد البلوشي إن هذه الاختصاصات والصلاحيات تتمثل فيما يأتي:
  • اختصاصات الأمانة العامة للسجل التجاري في تطبيق قانون السجل التجاري فيما يتعلق بتسجيل المشروعات.
  • اختصاصات وزارة التجارة والصناعة في تطبيق قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون فيما يتعلق بالقيد في السجل الصناعي ومنح التراخيص.
  • اختصاصات وزارة التجارة والصناعة في تطبيق قانون التعدين.
  • تطبيق القوانين المتعلقة بحماية البيئة ومكافحة التلوث وحماية مصادر مياه الشرب، واختصاصات وزارة البيئة والشؤون المناخية فيما يتعلق بإصدار التصاريح البيئية للمشروعات.
  • اختصاصات وزارة السياحة في تطبيق قانون السياحة فيما يتعلق بإصدار التراخيص اللازمة للمشروعات السياحية.
  • اختصاصات الجهة المختصة في تطبيق قانون سلامة الغذاء.
  • اختصاص معالي وزير القوى العاملة في تطبيق قانون العمل فيما يتعلق بتحديد رسوم استقدام القوى العاملة الأجنبية وتحديد نسبة التعمين في المشروعات.
وأكد نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في ختام كلمته أن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمشروعات المنفذة فيها حققت حتى الآن العديد من المكاسب لقطاع الأعمال في السلطنة وساهمت في استثمار رؤوس الأموال محليا بالاضافة إلى اجتذاب الشركات الأجنبية للعمل في السلطنة، كما ساهمت أيضا في تنشيط الحركة الاقتصادية بمحافظة الوسطى بشكل عام وولاية الدقم بشكل خاص، موضحا أن مطار الدقم الذي تم تشغيله مبكرا في 23 يوليو الماضي يساهم تسهيل تنقل الأهالي بين الدقم ومسقط، وقال إن هذا جزء يسير من المكاسب التي تحققت حتى الآن والتي سوف تتضاعف في المستقبل في ظل الرعاية الكريمة لمولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه لمختلف أوجه التنمية في البلاد.
 
واشتملت الندوة على عرضين مرئيين، الأول تناول الفرص والحوافز التي تقدمها الهيئة وقدمه صالح بن حمود الحسني مدير المحطة الواحدة، فيما تناول العرض الثاني المشروعات التي يتم تنفيذها بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وقدمه د. سيف بن سعيد الهنائي مدير إدارة نظم المياه بالهيئة.

قيم المحتوى

Scroll to Top